به گزارش شهرآرانیوز، محمدباقر قالیباف صبح امروز (یکشنبه، ۲۴ اردیبهشتماه) در سومین همایش بینالمللی صندوق توسعه ملی که با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در نشستی مهم و تأثیرگذار در آستانه ارسال لایحه برنامه هفتم به مجلس از سوی دولت که پایهای برای حرکتهای بعدی کشور خواهد بود، گفت: ما بهعنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشههای سیاسی حضرت امام (ره) و فرمایش و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تبیین شرایط موجود برای انقلاب اسلامی و ایران، برای هر تصمیم و سیاستی موظفیم شرایط محیطی خود را در حوزه داخلی و خارجی به صورت دقیق و با نگاهی راهبردی شناخته و تحلیل کنیم و بدانیم در چه شرایطی قرار داریم و این موضوع برای برنامهریزی برنامه پنج ساله بسیار مهم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز قدرتهای جهانی و سایر کشورها بر این اعتقاد هستند که در آستانه تغییری تحت عنوان تغییر نظم جهانی قرار داریم که در این بین باید ببینیم جای ما کجاست و قطعاً باید در نقطهای برتر نسبت به گذشته در حوزه منطقهای و بینالمللی قرار بگیریم.
وی در ادامه با بیان اینکه قطعاً در حوزه مسائل داخلی نیز بنا به فرامین رهبر معظم انقلاب نیازمند تحول هستیم، یادآور شد: این تحول از سوی رهبری در سال ۱۳۹۹ به صورت دقیق ترسیم شد و فرمودند که امام (ره) امام تحول بود و ما نیز باید این مسیر را طی کنیم لذا ما باید بدانیم جای ما در کجای هندسه جهانی است و با فهم آن باید عناصر و عوامل آن را شناخته و نقشهراه را ترسیم کنیم و بدانیم در پی آن نیازمند تحول در حوزه حکمرانی سیاسی، اجتماعی، سیاست خارجی، اقتصادی و دفاعی و امنیتی هستیم که مبتنی بر گام دوم انقلاب باشد.
دیوانسالاری و تعارض منافع؛ دو چالش جدی در مسیر حکمرانی نوین
قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حکمرانی نوین باید نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کرد، اظهار داشت: باید بدانیم که حرکت ما مبتنی بر حرکت حضرت امام (ره) یعنی معنویت، عقلانیت و عدالت باشد و باید بدانیم که وقتی در این مسیر گام برمیداریم بر بستر دو عنصر مهم ایمان و اعتقاد به سنتهای الهی و مردمی سازی طی مسیر کنیم تا به موفقیت برسیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه در این مسیر چالشهایی نیز داریم، اظهار داشت: ما دیوانسالاری بسیار کهنه، مستحکم و سرکش داریم به طوری که امروز ۳ قوه نداریم بلکه ۴ قوه داریم و این قوه دیوانسالاری بر ۳ قوه دیگر حکمرانی میکند و در کنار آن تعارض منافع نیز یکی از چالشهای جدی است که در ابتدای مجلس یکی از مسائلی که مقرر کردیم به آن بپردازیم این بود که در مجلس یازدهم یکی از پازلهایی که باید تکمیل کنیم طرح مربوط به مدیریت تضاد منافع است که به قانون تبدیل شود.
برای تدوین برنامه هفتم نیازمند فهم مشترک هستیم
وی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد در مسیر سخت و زمان بری قرار داریم که نیازمند جهاد تصمیم هستیم؛ تصمیمی که مبتنی بر عقلانیت، خرد جمعی، شجاعانه و از سر محبت با همگرایی و باورهای مشترک گرفته شود و حاضر باشیم برای این تصمیمگیریها آبروی خود را به مردم هدیه کرده و نگران تهمتها نباشیم.
قالیباف اضافه کرد: امروز در آستانه ارائه برنامه هفتم به مجلس نیازمند یک فهم مشترک از این برنامه هستیم تا درکی واقعی از آن داشته باشیم تا تعبیر شخصی از آن صورت نگیرد و در تعریف، توصیف و تبیین برنامه مشترک باشیم. آنقدر منابع نداریم که بتوانیم اولویتهای متعدد مشخص کنیم بلکه باید اولویتهای مشترک و محدودی انتخاب کنیم. آنقدر زمان از دست دادهایم که فرصت نداریم روشهای متنوعی را به کار بگیریم، بلکه باید اتفاق نظر در انتخاب یک روش داشته باشیم تا بتوانیم در برنامه هفتم موفق شویم.
رئیس قوه مقننه با طرح موضوعاتی در حوزه تحول اقتصادی عنوان کرد: تاکنون مسیری را طی کردهایم که درست نبوده و باید بازگردیم و با اصلاح آن، مسیر دیگری را طی کنیم. معتقدم برای اصلاح آن و عدم ادامه مسیر قبلی، باید پیش از اصلاح، کار دیگری کنیم که در این مسیر دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و مردم نقش دارند.
وی اضافه کرد: ما بدون توجه به کلان اقتصاد کشور و در نظر گرفتن مقتضیات امروز و بدون کالبدشکافی وضعیت امروز و تا زمانی که شجاعانه پای تصمیمات خود نایستیم هرگز نمیتوانیم صندوق و سایر عوامل را برای تحول اقتصادی در جهت رسیدن به ثبات اقتصادی در جریان برنامه هفتم، آماده کنیم.
در حوزه اجرای تصمیمهای اقتصادی نمیتوانیم بر سر دوراهی بمانیم
قالیباف با اشاره به دوگانگیهایی که در حوزه اقتصاد موجود است، ابراز داشت: برخی میگویند دوراهی همیشه وجود دارد. بله ممکن است باشد و باید هم باشد، اما در محافل نظری، در حکمت نظری، در میدان ذهنیتها و افکار میتواند باشد و تقابل افکار وجود داشته باشد تا راه بهتر پیدا شود، اما در حوزه اجرا در دولت و حاکمیت برای پیشبرد اقتصاد کشور نمیتوانیم همواره در دوراهی باشیم بلکه در حوزه عمل باید تصمیم گرفته و مو به مو همان را اجرا کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی امروز از حکمرانی نوین صحبت میکنیم یعنی باید تحولی براساس مبانی یاد شده اتفاق بیفتد. در این مسیر باید بدانیم حکم چگونه شکل میگیرد که در حکمرانی پیاده سازی شود. حکم از دو عنصر تشخیص علمی به همراه تصمیم سیاسی و ترکیب این دو با هم شکل میگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه تصمیم سیاسی بر بستر تشخیص علمی است که ما را از بلاتکلیفی در دوراهیهای موجود در حوزه داخلی و خارجی و عرصههای استراتژیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و فرهنگی نجات میدهد، اظهار داشت: یکی از دوگانههای موجود حوزه اقتصادی، تنظیمگری است. باید ببینیم میخواهیم مداخله حداکثری در بنگاهها داشته باشیم و یا مداخله حداقلی. مهم این است هر تصمیمی میگیریم بر سر آن تصمیم باقی بمانیم. تصمیم شجاعانه و با محبت در این زمینه گرفته شود و با آیندهنگری و نه با حامیپروری به سمتی برویم که اقتصاد اصلاح شود.
قالیباف با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) عنوان کرد: ایشان فرمودهاند دولت به معنای عامل در حوزه عام صرفاً باید وارد اقداماتی در بازار شود که کار بر زمین مانده است نه جایی که مردم میتوانند آن را تنظیم کنند.
جذب نقدینگی مسیری برای اجرای پیشرانها در حوزه توسعه زیرساخت
رئیس قوه مقننه در ادامه عدالت اجتماعی را دومین نکته مهم در این حوزه دانست و افزود: باید بدانیم از چه افرادی، با چه کالایی و خدماتی و از چه روشی حمایت کنیم تا عدالت اجتماعی برقرار شود. در حوزه توسعه زیرساخت باید بدانیم اجرای پیشرانها کدامها هستند و باید بدانیم از چه طریقی امکان پذیر میشود؛ با خلق نقدینگی و یا جذب نقدینگی؟ که در شرایط فعلی همه معتقدند باید از طریق جذب نقدینگی باشد، اما به دلایلی که همه ما میدانیم به سمت خلق نقدینگی حرکت کردهایم.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت شناسایی سیاست تجاری، عنوان کرد: آیا استراتژی تجاری ما مقدم بر استراتژی تولیدی ما است یا برعکس؟ آیا باید از همه بنگاههای تولیدی کشور حمایت کنیم و یا حمایت هوشمند متکی بر استراتژی صنعتی با رویکردی روشن و مشخص داشته باشیم؟ آیا میخواهیم جایگاه خود را در حوزه استقلال اقتصادی در منطقه و بینالملل مشخص کنیم یا خیر؟ باید بدانیم مفهوم استقلال سیاسی با استقلال اقتصادی متفاوت است. آیا میخواهیم به سمت توازن پایدار در پرداختها برسیم یا خیر؟ که همین امر همان استقلال اقتصادی است.
قالیباف با بیان اینکه باید در راهبردها تصمیمگیری شود افزود: باید در حوزه سیاستهای ریالی و ارزی تصمیم بگیریم. آیا ارز صرفاً بهعنوان کالایی برای عرضه و تقاضا است و یا یک متغیر است؟ شاید متغیر مستقل و وابسته نباشد، اما مستقلی میانه و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ما است که نیازمند تصمیمگیری است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تفاوت میان سرمایه و ثروت اظهار کرد: قطعاً ما این موضوعات را در حوزه کلان با هم اشتباه نمیگیریم، اما گاهی در عمل به گونهای تصمیم میگیریم که تصور میشود معنای ثروت و سرمایه را نمیدانیم، بلکه این مفهوم واضح است، اما شجاعت تفکیک آنها و یا قدرت برنامهریزی برای آن را نداریم.
تورم، محصول رشد نقدینگی است
وی در ادامه با بیان این پرسش که آیا سیاست ما توزیع ثروت موجود است و یا اولویت با سیاستهای خلق ثروت است؟ گفت: اگر تکلیف این موضوع روشن شود، تکلیف شکل کار صندوق توسعه ملی نیز روشن میشود. به هر حال تورم امروز محصول رشد نقدینگی است که از ناترازی عملیاتی بودجه و از ناترازی بانکها به وجود میآید که نتیجه آن سلطه مالی بر سلطه پولی و انهدام بخش تولید در کشور و ایجاد سوداگری خواهد بود.
قالیباف اضافه کرد: تا زمانی که برای این موضوعات تصمیمگیری نکرده و در برنامه هفتم به سمت ایجاد یک میثاق ملی نرویم، این نابسامانی همچنان ادامه خواهد داشت. ما با همه وجود در مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم ایستاده ایم تا کمک کنیم و دست نیاز به سمت همه صنعتگران، تولیدگران، کشاورزان، کارآفرینان، نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان دراز میکنم تا بتوانیم برنامه هفتم را به گونهای تدوین کنیم که به ثبات اقتصادی در کشور برسیم.
مردم میتوانند اقتصاد را به ثبات برسانند
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور فارغ از مسیری که صندوق تا کنون طی کرده است، گفت: امروز در شرایط بد اقتصادی، مردم بیشترین فشار را تحمل میکنند و همانها هستند که میتوانند اقتصاد را به ثبات برسانند و نه دولت و مجلس.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما باید هوشمندسازی، شفافسازی و مردمیسازی را در پیش بگیریم که خروجی آن کارآمدسازی است، یادآور شد: ما از خصوصی سازی، تعامل نهادهای اقتصادی میگوییم، اما مردمیسازی یک رویکرد نیست بلکه یک نگرش است که میتواند مسائل را حل کند و اقتصاد مردمی به معنای اقتصاد مقاومتی است.
قالیباف همچنین با بیان اینکه در زمان پیامبران نیز بنا بر این بود که عدالت را نیز مردم اجرا کنند، گفت: در زمان جنگ نیز که نام دفاع بر آن گذاشتیم با کمک مردم توانست مسیر خود را طی کند. مردم بودند که فرمانده لشگر و قرارگاه شدند و موشک ساختند. پیشرفت هوافضای امروز ما نتیجه حضور مردم در دفاع مقدس است که امروز توانستهایم در این عرصه جزء ۵ کشور نخست دنیا باشیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر رفت و آمد تعاملی میان مردم و دولت عنوان کرد: نمیتوان صرفاً دولت را تولیدکننده و مردم را مصرف کننده نامید. زمانی در نیروی انتظامی حرف از برون سپاری و جلوگیری از دیوانسالاری بود تا مردم خودشان کار خود را انجام دهند. زمانی که سامانه ۱۱۰ راه افتاد بر پایه هوشمندسازی و مردمیسازی بود و این مردم بودند که به امنیت کشور کمک میکردند چرا که جرم را پیدا میکرد و به ما اطلاع میدادند و با کمترین هزینه در صحنه حاضر میشدیم.
همه انفال باید در صندوق توسعه ملی باشد
وی افزود: اقتصاد مردمی یعنی بهصورت مرتب با مردم در ارتباط باشیم امروز ما مزاحم کارآفرینان هستیم، تعامل که نمیشود هیچ، چوب لای چرخ کار آنها نیز گذاشته میشود، لذا باید یک نقطه ضعف تاریخی را به یک نقطه قوت اساسی تبدیل کنیم.
قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه همه انفال باید در این صندوق بیاید و فرقی میان نفت، گاز و معدن وجود ندارد، اظهار داشت: این صندوق برای مردم است. انفال برای دولتها نیست بلکه برای ملتها است لذا دولتها با هر سلیقهای نمیتوانند از این انفال استفاده کنند که همین امر موجب جلوگیری از خام فروشی میشود.
جهاد تصمیم منجر به جهاد تولید مبتنی بر سیاست تجاری میشود
وی ادامه داد: از انجمن جهانی صندوق گفته شد که سه قاعده انباشت، برداشت و سرمایهگذاری بهعنوان سه قاعده اصلی آن است که باید در ایران نیز رعایت شود. واقعیت تلخ این است که در حال حاضر از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی صندوق همان ۱۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی مانده است و در کار حسابداری آن اشتباه نشده است. به هر حال از ۲۰ درصدی که از سهم نفت به صندوق میدادیم، اکنون به ۴۲ درصد رسیدهایم، اما باز هم باید صبر کنیم تا نفت بفروشیم تا مجدد پول صندوق بازپرداخت شود؛ اینجاست که میگوییم در کار حسابرسی آن اشتباه رخ نداده و واقعیت همان ۱۰ میلیارد دلار دارایی است که برای صندوق مانده و این همان جایی است که باید فرق بین سرمایه و ثروت را بدانیم. البته مردم این موضوع را به خوبی میفهمند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه تکلیف صندوق باید روشن شود که توسعهای، تثبیتی، سرمایهای و صیانتی است؟ عنوان کرد: نباید بگوییم همه اینها با هم است. این برای وحدت ملی خوب است، اما برای تشخیص علمی خوب نیست بلکه باید بدانیم کدام مورد میتواند ما را نجات دهد و در برنامه هفتم نسبت به آن تصمیم بگیریم. امروز جهاد تصمیم بسیار مهم است و در نهایت جهاد تولید را موجب میشود و جهاد تولیدی که مبتنی بر سیاست تجاری باشد حتماً شما را در توازن تراز، پایدار کرده و نقش شما را در استقلال اقتصادی و خودکفایی در کشور و در منطقه مهم مینماید.
صندوق توسعه ملی، محل حفظ داراییهای کشور نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتاً صندوق را به عنوان محل حفظ داراییهای خود نمیدانیم بلکه به عنوان یک نقطه کانونی برای پیشرفت کشور میشناسیم و این صندوق میتواند موتور محرکهای باشد که هم نقش سیاستگذار دارد و هم نقش نهادی که جورچین لازم را ایجاد میکند، اما اجرای آن باید به دست مردم باشد و اولویت قطعی با مردم است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی داشته، ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت داده شده و تنها ۴۰ میلیارد دلار به مردم داده شده و ۱۰ میلیارد دلار مانده است. کارآفرین نمیتواند مابه التفاوت را به ارز تأمین کند. ما میخواهیم با پول ملی و ریال کار کنیم و اگر او با ریال کار کند طبق حساب صندوق، نابود میشود. ما نفت جایگزین میکنیم و او چیزی برای جایگزینی ندارد و نابود میشود و دیگر کسی به سمت سرمایه گذاری نمیآید. (در این قسمت از سخنرانی رئیس مجلس، کارآفرینان حاضر در مراسم از اظهارات دکتر قالیباف، استقبال و آن را تأیید کردند.)
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان یک خدمتگزار و یک ایرانی در برنامه هفتم ایستادهام و دست به سمت همه کارآفرینان دراز میکنم که آنها هستند که اقتصاد ما را نجات میدهند و ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. ما باید اقتصاد را رقابتی کنیم و فرماندهان این عرصه نیز شما کارآفرینان هستید.